كتب زيد الطهراوي

في كتابه القيم النص و الاجتهاد يوضح الدكتور سمير مراد معنى النص و ما يراد به و كذلك الاجتهاد و يؤكد أن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح و هذا ميزان الله فإن الله تعالى لم يمتدح العقل إلا حيث وافق الفطرة و الشرع

و دلالة النصوص إما قطعية و إما ظنية و ما كان قطعي الدلالة فهذا لا يمكن معه اجتهاد مطلقاً في ذاته بخلاف ما إذا عرض له عارض أوجب التعارض بينه و بين نص آخر أو مع مقصد من مقاصد التشريع

و أما الدلالة الظنية أو الظاهر لاحتماله معنيين أحدهما أرجح من الآخر فهذا يجوز الاجتهاد معه أي : فيه

و تكلم المؤلف عن فرع مهم و هو حكم الاجتهاد في إعمال النصوص و تقديم بعضها على بعض و يوضح المؤلف أن الصحابة عدول ثقات لا يتجرءون على مقارعة النص باجتهاد أو رد فهم يجلون و يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم

و أنهم لا يجتهدون في مقابل النصوص فهذا توسع و تجرؤ بل يجتهدون في إعمال النصوص رعاية للمصالح و هذا يقودنا إلى الحديث عن المصالح و المفاسد فالمصالح ليست درجة واحدة بل ثلاث درجات فمنها المعتبرة و منها الملغاة و منها المرسلة و يتحدث الكاتب عن مقاصد التشريع فهي ثلاثة أقسام : ضروريات و حاجيات و تحسينيات عن ارتباطها بالفتوى و عن سد الذرائع و تغير الفتوى و عن علاقة سد الذرائع بمقاصد الشريعة

و بعد هذا التقديم الضروري و المهم يضرب المؤلف الأمثلة

فيدحض افتراء أصحاب الفرق الضالة الذين أرادوا الانتقاص من الصحابة الكرام أتقى و أنقى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم و اتهامهم بأنهم يعارضون النصوص الشرعية

و اخذت هذه الأمثلة حيزاً كبيراً من الكتاب فقد وضع المؤلف فيها الحجج الكافية المقنعة و أثبت تزوير هؤلاء لنصوص أئمة الفقه و أثبت أنهم تصدوا لمواضيع ليست من اختصاصهم فأتوا بالأخطاء الشنيعة و أضلوا أتباعهم